کتاب های حقوق

حقوق در نظام‌های ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور

در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها

با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش

انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام آن نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه‌های مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند

و به‌طور کلی به چهار دسته بنام‌های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.