درباره کتاب حقوق جزای عمومی 3 اثر عباس منصور آبادی:
کتاب حقوق جزای عمومی 3 تالیف عباس منصور آبادی، توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق، حقوق جزا، حقوق کیفری، معاونت در جرم، جرایم اشخاص حقوقی، حقوق جزای عمومی، آموزش حقوق جزای عمومی
در دنيای امروز فرايند کيفری / چرخه جنایی از «جرم انگاری» آغاز و با «اجرای مجازات» و در پاره‌ای از موارد «اقدامات تامينی و تربيتی» پايان می‌پذيرد. به عبارت ديگر، قطار کيفری با جرم انگاری به حرکت در می‌آيد و با اجرای مجازات و يا اقدامات تامينی و تربيتی به مقصد می‌رسد. پس، يکی از موضوع‌هایی که در اين فرايند / چرخه بايد مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد، «مجازات و اقدامات تامينی و تربيتی» است. مجازات، حتی در مقايسه با اقدامات تامينی و تربيتی، مهم‌ترين «پاسخ»، «واکنش» و «ضمانت اجرایی» است که در همه نظام‌های حقوقی از آن استفاده می‌شود.
منظور از ضمانت اجرا، به معنای نهادن شرطی است ناخوشايند برای يک قانون و قاعده تا آن را الزام آور سازد. در يک تعبير و تعريف ساده، می‌توان حقوق به عنوان يک «نهاد اجتماعی» را «نظام دستوری / هنجاری حاکم بر رفتارها و روابط انساني در جامعه» دانست. منظور از «دستوری/ هنجاری بودن حقوق» اين است كه اين نهاد مشتمل بر یک سری «دستورها، بايدها و نبايدها، معيارها و ضوابطی» است كه از آنها به عنوان «قواعد حقوقی» ياد می‌شود. يکی از اوصاف و ويژگی‌های قواعد حقوقی «ضمانت اجرا داشتن» است.
آن دسته از مقررات اجتماعى كه از طرف جامعه و دولت ضمانت اجرا بـرای آنها پيش‌بينی شـده باشد، ماهيـت حقوقـی پيدا می‌کنـنـد. پس، نبود ضمانت اجرا، قاعده حقوقی را بی معنا جلوه می‌دهد و ديگر نمی‌توان آن را به عنوان قاعده به شمار آورد و نمی‌تواند منشاء الزام و حق و تکليف باشد. قواعد حقوقی، همچون قواعد اخلاقی، از جمله قواعد دستوری‌اند که موضوع آن حوزه افعال اختياری انسان است؛ با اين تفاوت که تنها به بخشی از قلمرو رفتار اجتماعی او اختصاص دارد که منطقا بايد تحت نظمی عادلانه درآيد. به همين سبب، قواعد حقوقی، قواعدی الزامی و لازم الاجرا هستند، اما الزام در قواعد حقوقی، به معنای جبری و گريز ناپذير بودن – هم چون قواعد طبيعی – نيست.
