خرید کتاب نظام های بزرگ سیاست جنایی اثر می ری دلماس – مارتی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی:
کتاب نظام های بزرگ سیاست جنایی تالیف می ری دلماس – مارتی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق، حقوق سیاسی، سیاست جنایی، حقوق بین الملل، بررسی نظام های سیاست جنایی در حقوق، بررسی ابعاد حقوقی نظام های سیاست جنایی، کنترل بزه، نظام کیفری، مدلهای سیاست جنایی در عمل، خرید کتاب دست دوم حقوق
از سیاست جنایی تا نظامهای بزرگ سیاست جنایی
دیباچه مترجم برای چاپ نخست جلد اول:
کتاب حاضر، تحلیل نحوه تعامل سه مرجع بزرگ حقوق، دولت و جامعه مدنی در برابر پدیده جنایی یعنی بزه و انحراف است. « نظامهای بزرگ سیاست جنایی» که هم اکنون بهعنوان یک کتاب درسی و مرجع مورد استفاده دانشجویان حقوق و پژوهشگران قرار گرفته و در پرتو دیدگاهها و جهتگیریهای بدیع آن، رسالههای دکتری چندی توسط دانشجویان فرانسوی و خارجی نگاشته شده است، از یک فصل مقدماتی مفصل با عنوان «رشته مطالعاتی جدید: سیاست جنایی» (حدود 72 صفحه)، بخش نخست با عنوان «مُدلها» (حدود 182 صفحه) و سرانجام بخش دوم با عنوان «جُنبشها» (حدود 174 صفحه) تشکیل شده است.
فصل مقدماتی در واقع بهتعاریف، چگونگی شکلگیری مفهوم سیاست جنایی در پرتو تحولات درون حقوق کیفری و تحولات پیرامون حقوق کیفری که تحت تأثیر نظام حقوق بشر (بهویژه رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر) و رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه حول نظام اتفاق افتاده اختصاص داده شده است. بدینترتیب، حقوق کیفری تحول یافته، هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل میدهد، ولی حول آن، نظامهای حقوقی دیگر (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق انضباطی)، حقوق پیشگیری و… برای پاسخ به پدیده جنایی یعنی بزه و انحراف با آرایش جدیدی سازماندهی میشوند.
8ـ2ـ نویسنده، در بخش نخست، با توجه به سه معیار آزادی، برابری و قدرت و قرائتهای انفرادی یا ترکیبی از آنها و با توجه به مداخله مستقل دولت یا جامعه مدنی یا مداخله مشترک این دو در پاسخ به پدیده جنایی، دست به مُدلسازی سیاست جنایی زده است. در این چارچوب ابتدا مُدلهای دولتی محض سیاست جنایی (مُدلهای اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر)، مُدلهای جامعوی که به دلیل نبود یا کمرنگ بودن نقش دولت، جامعه مدنی پاسخ به پدیده جنایی را سازمان میدهد (مُدلهای جامعه خود گردان و جامعه آنارشیست یا دولتستیز) و مُدل مختلط دولتی ـ جامعوی سیاست جنایی (مُدل دولت ـ جامعه لیبرال یا مدل دموکراتیک) را از هم تفکیک نموده و سپس مُدلهای اشتقاقی از این مُدلهای اصلی را استخراج و تحلیل کرده است.
استاد دلماس ـ مارتی، به این مناسبت، از قوانین و مقررات کیفری، اداری، مدنی، انضباطی، پزشکی و… فرانسه و نیز حقوق تطبیقی، قواعد و مقررات منطقهای (بهویژه مقررات اروپایی) و بینالمللی (از جمله اسناد سازمان ملل متحد)، عُرفهای جاری در حوزه کیفری (برای حل و فصل اختلاف ها) در بعضی کشورها و نیز از فعالیتهای جامعه مدنی ملی و بین المللی (سازمانهای مردم نهاد ملی و بینالمللی) برای تبیین و تفکیک مُدلهای اصلی و اشتقاقی بهطور گسترده استفاده نموده است.
8ـ3ـ نویسنده در بخش دوم کتاب به مطالعه جنبش مُدلهای سیاست جنایی یا مدلهای سیاست جنایی در عمل، در عین حفظ چارچوب اصلی هر مدل میپردازد و نشان میدهد که: 1ـ چگونه مُدلهای سیاست جنایی با درجات مختلفی تحت تأثیر الزامات ملی ناشی از تصمیمها، آراء و رویههای قضایی شورا یا دادگاه صیانت قانون اساسی کشورها (در سطح ملّی) و الزامات فراملی حاصل از آراء و رویههای قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا و …، یعنی الزامات حقوقی منطقه ای و جهانی، که مقدمهای برای هماهنگ سازی نظامهای مختلف سیاست جنایی اروپایی و جهانی محسوب میشود، اعمال میشوند؛
2ـ چگونه راهبردهای پیشروی از طریق سازوکار بزهانگاری مثلاً وضع جرایم جدید در حقوق کیفری و عقبنشینی از گذر سازوکار بزهزدایی یا حذف مثلاً جرایم از حقوق کیفری، قلمرو کیفی و کمّی جنبشهای سیاست جنایی را نشان میدهد، 3ـ چگونه مدل اصلی سیاست جنایی کشوری مانند فرانسه، که با مُدل دولت ـ جامعه لیبرال (مدل مختلط یا دموکراتیک) منطبق است، ممکن است در مقاطع زمانی (مثلاً دوران بحران سیاسی) و در فصل یا حوزه هایی از حقوق کیفری ـ مثلاً حوزۀ جرایم تروریستی ـ پارهای خصوصیات مدل دیگر سیاست جنایی مانند مُدل اقتدارگرا را در مُدل اصلی خود وارد نماید و…
رویکرد استاد دلماس ـ مارتی به بزه، انحراف و پاسخهای دولت و جامعه مدنی به آن و بهطور کلی اشکال مختلف کنترل بزه و انحراف، همان گونه که پیشتر اشاره شد، بدیع است و بههمین جهت برای بعضی حقوقدانان کلاسیک کیفری نامأنوس مینماید. آنچه نگارنده را به برگردان اثر حاضر ترغیب کرد از یک سو، نوآوری نویسنده در مطالعه سیاست جنایی از طریق مُدلسازی حول سه ارزش آزادی، برابری و قدرت در پرتو دستاوردهای تاریخی، سیاسی، حقوقی داخلی و بینالمللی، انسان شناختی، جرمشناختی (رویکرد کلان) و از سوی دیگر، مطالعات گسترده حقوق فرانسه، حقوق اروپا، حقوق بینالمللی کیفری و حقوق تطبیقی در چارچوب سیاست جنایی بود. بدینسان، « نظامهای بزرگ سیاست جنایی» میتواند افقهای مطالعاتی جدیدی را در حوزه علوم جنایی بر روی پژوهشگران باز کند.
مباحث کتاب دست دوم نظام های بزرگ سیاست جنایی اثر می ری دلماس – مارتی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی:
جنبشهای سیاست جنایی
دیباچه مترجم برای چاپ نخست جلد دوم:
1ـ برگردان فارسی جلد نخست کتاب نظامهای بزرگ سیاست جنایی که شامل فصل مقدماتی با عنوان «رشتة مطالعاتی جدید: سیاست جنایی« و بخش نخست با عنوان «مُدلهای سیاست جنایی»، یعنی بخش نخست نسخه فرانسوی کتاب، در پائیز 1381 در نشر میزان به زیور چاپ آراسته و منتشر شد. برگردان فارسی بخش دوم متن اصلی ـ بدون ترجمه توضیحاتِ تکمیلی پایان هر قسمت، با عنوان «جنبشهای سیاست جنایی»، در قالب جلد دوم نظامهای بزرگ سیاست جنایی تنظیم شده که اینک پیش روی علاقمندان علوم جنایی قرار دارد.
2ـ برگردان هر دو بخش اثر گران سنگِ استاد دلماس ـ مارتی (دِلمَس ـ مَرتی، با تلفظ فرانسوی) براساس نخستین و آخرین چاپ آن، یعنی ویراست 1992 برابر با 1371 خورشیدی در فرانسه صورت گرفته است. بدین ترتیب، بسیاری از تحولات حقوق داخلی مانند حقوق کیفری فرانسه، حقوق منطقهای مانند حقوق کیفری اروپایی و حقوق بینالملل کیفری پانزده سال اخیر به لحاظ عدم تجدید چاپ اثر، به آن راه نیافته است؛ از این رو، مترجم در حد امکان علمی خود سعی کرده است به طور مختصر به اهم این تحولات در پاورقیها اشاره کند و از این رهگذر بعضی قسمتهای کتاب را روزآمد نماید.
3ـ نویسنده در مبحثهای دوم و سوم فصل دومِ اثرِ حاضر، فرآیند منطقهای و جهانی شدن حقوق کیفری که در زمان نگارش کتاب روی هم رفته موضوع جدیدی محسوب میشد را در چارچوب نهادها و قواعد و مقرراتِ آمریکایی، آفریقایی و اروپایی و نیز اسناد سازمان ملل متحد، بیشتر در حد طرح بحث، بررسی کرده است؛ استاد با این کار در واقع مبنای مطالعات بعدی خود، یعنی بینالمللی شدن حقوق کیفری که بیش از بیست سال است موضوع اصلی تحقیقات او را تشکیل میدهد، پایهریزی نموده است.
4. با توجه به همین موضوع بود که مترجم بر آن شد تا در ادامه دیباچه جلد دوم یکی از مقالههای جدید استاد دلماس ـ مارتی با عنوان «جهانی شدن حقوق کیفری را «که در نکوداشت نامۀ استاد رنالد اُتنُف به چاپ رسیده است به فارسی برگرداند تا بدینسان علاقمندان به این بحث نیز بتوانند با تحولات موضوع ادامة مطالعات استاد آشنا شوند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.